۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تلویزیونی «غیرمحرمانه» که با موضوع یارانه‌های پنهان برگزار شد، بیان کرد: یارانه به مجموعه کمک‌های دولت مردم و مصرف کنندگان به شمار می‌آید. مهمترین بحثی که در مسئله یارانه‌ها مطرح می‌شود، یارانه انرژی و یارانه مربوط به کالاهای اساسی است که یارانه پنهان شمرده می‌شوند و جامعه بر این باور است که یک روند عادی است، لیکن در رابطه با یارانه به معنای عام آن، می‌توان گفت کل جامعه به نوعی از یارانه‌های عام استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدفمندی یارانه به معنای بررسی درست برای پرداخت یارانه به افراد دهک پایین و کم درآمد است.

حاجی بابایی بیان کرد که در یک سال مالی، بودجه کشور ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و یارانه یک هزار و پنجاه هزار میلیارد تومان با نفت ۵۰ دلار است.

وی تصریح کرد: در دهک‌های ده گانه در سال ۱۳۸۸ از صد درصد، دهک اول ۱.۳ دهم درصد، دهک دوم ۳.۸ دهم درصد، دهک سوم ۴.۱ دهم درصد، دهک چهارم ۵ درصد، دهک پنجم ۶.۳ دهم درصد، دهک ششم ۸.۹ دهم درصد، دهک هفتم ۱۱ درصد، دهک هشتم ۱۴.۱ دهم درصد، دهک نهم ۱۷ درصد و دهک دهم حدود ۳۰ درصد از یارانه بنزین استفاده می‌کنند.

حاجی بابایی به شاخصه‌های کلان اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهره وری کل عوامل و سرمایه ناخالص داخل باید افزایش یابد و هزینه‌های مصرف تعریف شود. واردات باید کاهش یابد و صادرات افزایش یابد. نرخ تورم و نرخ بیکاری نیز باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند.

حاجی بابایی افزود: سرمایه و درآمد کشور خوب و مناسبت است لیکن متأسفانه این درآمد تبدیل به تولید نمی‌شود. اصلاح ساختار بودجه باید صورت بگیرد تا درآمدها واقعی و حقیقی شود و با شفاف سازی در این زمینه مردم آن را لمس کنند.

وی بیان کرد: جراحی اقتصادی باید صورت بگیرد لیکن جراحی نباید به مردم آسیب وارد کند. در اینکه درآمدهای کشور باید به جیب مردم برسد، کسی شک ندارد. اما نوع نگاه این است که در ابتدا وارد کارگاه شود بعد به سمت جیب مردم سرازیر شود.

با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز و گازوئیل موافق نیستم

میثم هاشم خانی تحلیل گر اقتصادی نیز در ادامه این برنامه گفت: قیمت انرژی در داخل و خارج از کشور متفاوت است و به مابه التفاوت قیمت داخل و خارج یارانه پنهان اطلاق می‌شود.

وی افزود: اشکالی که وجود دارد این است که همه آحاد جامعه توان استفاده یکسان از یاران پنهان را ندارند و آن کسی که قدرت و توان مصرف بالاتری داشته باشد، بیشتر از این یارانه منتفع می‌شود و بالعکس.

هاشم خانی درباره هدفمند سازی یارانه‌ها توضیح داد: یارانه اصولاً برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه می‌باشد در حالیکه در شکل غیرهدفمند و پنهان آن، بیشتر دهک‌های پردرآمد از آن بهره مند می‌شوند. بنابراین، هدفمند نیست. بدین معنا که نتوانستیم قانون هدفمندی که این هدف خوب و مقدس را دنبال می‌کرد، به درستی اجرا کنیم.

وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد که موضوع انرژی یا آرد، نان و کالاهای اساسی دیگر در ایران مسئله قیمت نیست بلکه موضوع مالکیت است. اگر در ابتدا عنوان می‌شد که کل نفت، گاز به طور مساوی برای مردم است. مردم خود تصمیم گیرنده بودند که چگونه مصرف کنند و اساساً دیگر فقر مطلق دیگر در کشور نداشتیم و بسیاری از پدیده‌های تلخی که از جنس استثمار نیروی کار در کشور وجود دارد، دیگر وجود نداشت. اگر هر ایرانی در ماه ۳میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد، اساساً بسیاری از استثمارهایی که از جانب برخی کارفرماها اتفاق می‌افتاد، صورت نمی‌گرفت.

هاشم خانی خاطرنشان کرد: دولت نباید قیمتی برای انرژی مشخص کند، همچنین سهمیه مساوی از انرژی به مردم ارائه شود. منطقی است که سهمیه بنزین، گاز یا سهمیه نفت خام یا گاز خام را به مردم داده و هر فردی بتواند مازاد بر سهم خود را بگیرد یا اساساً کل آن سهم را بفروشد و عرضه و تقاضا قیمت را شکل دهد.

وی با یک ریال افزایش قیمت بنزین، گاز، گازوئیل و امثالهم موافق نیست و گفت: افزایش قیمت به شکلی باید صورت بگیرد که صد در صد فواید آن به جیب مردم برسد. ما جز اینکه مالکیت را به مردم و آن هم به طور مساوی بدهیم نداریم.

مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است

سعیده زمانی خبرنگار اقتصادی نیز خاطرنشان کرد: آنچه که در مورد یارانه پنهان و انرژی مورد نقد است در سه مسئله خلاصه می‌شود. اول آنکه ایران یکی از بزرگترین کشورهای پرداخت کننده یارانه پنهان به مردم است. با این وجود پرداخت یارانه‌ها اگر چه با هدف پرداخت عدالت اجتماعی بوده، ولی به جامعه هدف خود مانند سایر یارانه‌ها اثابت نکرده است. با بررسی در این زمینه می‌توان گفت که حجم ۲۵ برابر یارانه‌های انرژی نصیب ثروتمندان شده است. به عنوان مثال در زمینه بنزین به دهک‌های پایین تنها ۲ درصد از یارانه بنزین تعلق گرفته است. در خصوص گاز نیز همینطور، به دلیل اینکه دهک‌های بالا پرمصرف‌تر هستند، ۱۵ درصد منابع گاز به ثروتمندان تعلق می‌گیرد و تنها فقط ۵ درصد سهم دهک‌های پایین جامعه می‌باشد.

وی افزود: دومین مسئله‌ای که در این راستا مورد توجه است، پرداخت بالای یارانه انرژی باعث شده که مصرف یارانه در ایران مصرف قابل کنترلی نباشد و دو برابر کشورهای دیگر حجم مصرف انرژی کشور بالا باشد. مجموعه این مشکلات سبب شده تا نیاز اصلاح یارانه‌های انرژی دیده شود. البته اجرای ساز و کارهای آنها نیاز به زمان تدریجی رعایت همه جانبه موارد دارد.

زمانی گفت: مهمترین چالش طرح اصلاح یارانه‌های پنهان، مسئله عدم بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان است. در گام بعدی هر گونه اصلاحی در اقتصاد لازم است که در شرایطی باشد که ثبات اقتصادی در کشور برقرار باشد، با توجه به اینکه حذف یارانه‌ها می‌تواند اثرات تورمی در اقتصاد کشور داشته باشد، ترجیح داده می‌شود که به صورت تدریجی و در طول زمان و در سال‌های متعدد این اتفاق رخ دهد.

وی در ادامه گفت: اگر هدف این است که با حذف یارانه‌های انرژی، مصرف مدیریت شود. تجربه نشان داده است که به عنوان مثال در زمینه بنزین با افزایش قیمت تأثیری در کاهش مصرف صورت نگرفته است. بنابراین؛ باید در این زمینه اصلاحات لازم صورت بگیرد.

حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند

محمد قسیم عثمانی رئیس عالی نظارت سازمان حسابرسی کشور با حضور در این برنامه خاطر نشان کرد: ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی‌توان پنهان کرد.

وی با بیان اینکه درآمد مردم با درآمد سایرکشورهای دیگر هزینه‌های زندگی نیز همخوانی ندارد، افزود: تا ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، اتفاق مثبت اقتصادی در کشور نخواهد افتاد.

عثمانی با بیان اینکه یارانه‌ها باید به قیمت روز با مردم محاسبه شود، عنوان کرد: بدین شکل از قاچاق جلوگیری خواهد شد. تا دولت و مجلس متکی به آرا ی باشد که از آرا مردم بترسد، این ساختار اصلاح نخواهد شد. با شیوه کنونی روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود که بخشی از آن ناشی از مصرف بیشتر است.

عثمانی بیان کرد: یکی از اهداف هدفمندی یارانه‌ها اصلاح قیمتی برای اصلاح رفتار مصرف کننده بود لیکن قیمت تغییر یافت بدون اینکه رفتاری تغییر یابد. به دلیل اینکه میزان تغییر به قدری نبود که منجر به تغییر رفتار شود.

وی در پایان گفت: کل حاکمیت باید بسته ساختاری جدیدی برای کشور فراهم کند و جامعه خود را نسبت به این بسته آگاه سازد به مردم اطمینان بخشد و اطلاع رسانی شفافی از سوی حاکمیت صورت بگیرد و به اجرای این بسته بپردازد، یادمان باشد که با وصله و پینه اقتصاد درست نخواهد شد.

کد خبر 5334234

منبع: مهر

کلیدواژه: یارانه پنهان محمد قسیم عثمانی فقر قیمت دلار رستم قاسمی قیمت جهانی نفت ساخت یک میلیون مسکن وزارت راه و شهرسازی قیمت جهانی طلا قیمت نفت طرح اقدام ملی مسکن وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو آزادراه تهران شمال مرکز مدیریت راه های کشور لوازم خانگی قیمت یورو اقتصادی کشور یارانه پنهان افزایش قیمت حاجی بابایی صورت بگیرد یارانه ها دهم درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۷۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود شرایط جوانی جمعیت در کشور/ از رشد موالید تا چند فرزندی

به گزارش خبرنگار مهر، کاهش روند ازدواج و در عین حال، افزایش سن ازدواج و در نتیجه آن، کاهش موالید و رفتن به سمت و سوی خانواده تک فرزندی؛ دست به دست هم داده تا شاهد رشد جمعیت سالمندی و کاهش جمعیت جوان کشور باشیم.

بر اساس آنچه کارشناسان حوزه جمعیت عنوان می‌کنند، ایران برای عبور از چاله جمعیتی، فرصت زیادی ندارد و باید تا قبل از به پایان رسیدن این فرصت؛ شرایط را برای افرایش موالید و جوانی جمعیت فراهم کند.

وزارت بهداشت، یکی از دستگاه‌های مسؤول در حوزه جمعیت است که می‌بایست با تهیه و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های جمعیتی؛ شرایط را برای افزایش تولد در جامعه فراهم کند.

افزایش موالید در زوج‌های زیر ۳۰ سال

صابر جباری مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: بر اساس آمارها میزان موالید در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال در کشور افزایش یافته است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال میزان موالید ۱۶ و ۵۴ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ درصد موالید کشور افزایش یافته است.

جباری گفت: در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال موالید از سال ۱۳۹۸ کاهشی بود که ۱۴۰۱ به ۲۴ و ۱۲ صدم درصد رسید و در سال ۱۴۰۲، ۲۴ و ۳۹ صدم درصد موالید کشور را داشته‌اند.

مسؤول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، با عنوان این مطلب که درصد زایمان‌های سوم به بعد در کشور افزایش یافته است، افزود: فرزند سوم در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷ و ۵۹ صدم درصد موالید بود که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸ و ۹۷ افزایش یافت.

جباری اضافه کرد: فرزند چهارم و پنجم نیز آمارهای افزایشی در کشور را نشان می‌دهد که نشانه اصلاح الگوی صحیح فرزندآوری است.

وی گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد شاهد کاهش موالی در کشور بودیم که با شیب تندی مواجه بودیم، اما در برخی از سال‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار کاهش یافته است.

جباری اضافه کرد: پس از اجرای قانون حمایت از خانواده از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ روند کاهش موالید در کشور با شیب کمتری ادامه یافت که امیدواریم در سال ۱۴۰۳ این رقم افزایشی شود.

به گفته وی، میزان فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند از ۴ سال به ۳ سال کاهش یافته است و البته سیاست گذاری بر فرزندآوری در دو سال اول ازدواج است. زیرا، فرزندآوری در دو سال اول ازدواج موجب تشخیص به هنگام ناباروری و درمان مؤثر آن خواهد شد.

جباری با ععنعنوان این مطلب که نرخ رشد جمعیت و باروری در کشور به ثبات رسیده و شیب نزولی آن متوقف شده است، افزود: نرخ رشد جمعیت ۰.۶ است و نرخ باروری کلی ۱.۶ درصد است. تا پیش از بسته شدن پنجره جمعیت کشور باید از این فرصت استفاده کرد و تاکید بر فرزندآوری جوانان دهه ۶۰ است.

وی گفت: باید به نرخ جانشینی در باروری کلی کشور دست یابیم که رقم آن ۲.۵ فرزند برای هر زوج است. شاید بر اساس آمارهای بین المللی این رقم ۲.۱ درصد باشد، اما به سبب کاهش میزان موالید در کشور رقم مورد نیاز کشورمان ۲.۵ در نظر گرفته شده و باید از رقم ۱.۶ کنونی به ۲.۵ برسیم.

جباری تاکید کرد: زمان پنجره جمعیتی کشورمان ۵ سال است.

موفقیت ۳۲ درصدی در درمان ناباروری

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، به ابلاغ قانون حمایت از خانواده در سال ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی کشور اشاره کرد و گفت: پیش از ابلاغ این قانون تنها مراکز درمان ناباروری فوق تخصصی و سطح ۳ در کشور داشتیم.

جباری افزود: مراکز درمان ناباروری سطح ۲ با ارائه درمان‌های تخصصی که برای بسیاری از زوج‌های نابارور کافیست در کشور فعال شده است.

وی اضافه کرد: در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حداقل یک مرکز درمان ناباروری سطح ۲ داریم به گونه‌ای که اکنون ۸۷ مرکز در این سطح در کشور فعال است.

جباری افزود: از ۲۰ مرکز دولتی درمان ناباروری در سطح فوق تخصصی و ۳ نیز در سال ۱۴۰۰ اکنون به ۵۱ مرکز درمان ناباروری سطح ۳ در کشور رسیده‌ایم.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه درمان ناباروری تا پیش از ابلاغ این قانون کامل نبود گفت: اکنون در بخش دولتی پوشش بیمه درمان ناباروری تا ۹۰ درصد هزینه‌هاست و زوجین هزینه ناچیزی را می‌پردازند.

جباری ادامه داد: تمام مراکز درمان دولتی و غیردولتی ناباروری نیز با بیمه‌های پایه قرارداد دارند.

وی گفت: بسته پیشگیری از ناباروری نیز در تمام مراکز بهداشتی درمانی برای زوجین جوان ارائه می‌شود که دچار ناباروری نشوند و یا به هنگام تشخیص داده شود و درمان مؤثر باشد.

رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت افزود: میزان موفقیت در درمان ناباروری به صورت میانگین در کشور ۲۸ درصد بود که اکنون با اعتبار بخشی و به روز رسانی تجهیزات مراکز دولتی درمان ناباروری به ۳۲ درصد افزایش یافته است.

کد خبر 6098864 حبیب احسنی پور